پیدایش سکولاریسم در جهان اسلامسکولاریسم یا جدایی دین از سیاست نوعی نگرش سیاسی و مدنی است که بر طبق این نگرش، دین و سیاست بایستی جدای از یکدیگر بوده و در امور یکدیگر دخالت نورزند. ۱ - رواج تفکر جدایی دین از سیاستبرخی از دیدگاههای تجددخواهانه در جهان اسلام بر تفکیک حکومت از دین و واگذاریِ انتخاب نوع حکومت به مردم متمرکز بودند، این گرایش که در میان نخستین تجددخواهان مصری گرایشِ غالب بود در میان اندیشمندان کشورهای دیگر نیز پیروانی یافت. به نظر آنها، عوامل رشد و پیشرفت در اسلام وجود دارد، ولی مسلمانان از آن غافل ماندهاند. تجددخواهان با سلطه استعماری قدرتهای اروپایی مخالف بودند و مسلمانان را به مبارزه با آن فرامیخواندند؛ اما از سوی دیگر، تنها راه رفع ناکامیهای کشورهای اسلامی را پیروی از شیوه حکومتهای غربی میدانستند. [۱]
حمیدرضا شریعتمداری، سکولاریزم در جهان عرب، ج۱، ص۱۰۵، قم ۱۳۸۲ش.
۱.۱ - دیدگاه رفاعه رافع طهطاویرفاعه رافع طهطاوی (متوفی ۱۲۹۰)، از نخستین تجددخواهان مصری، پس از سفر به فرانسه کتاب تخلیص الآبریز الی تلخیص باریز را درباره شکل حکومت در فرانسه نوشت. وی که برای علمای دین در حکومت نقش مهمی قائل بود، نخستین اندیشمند عرب است که به ضرورت پیروی حکومت از قانون و نظارت کامل بر رعایت حقوق مردم تأکید کرده است، او با برشمردن حقوق مردم، قاطعانه از لزوم آگاهی مردم از این حقوق سخن میگفت. [۲]
حمیدرضا شریعتمداری، سکولاریزم در جهان عرب، ج۱، ص۸۱ـ۸۳، قم ۱۳۸۲ش.
[۳]
سمیر ابوحمدان، رفاعة رافع الطهطاوی رائد التحدیث الاوروبی فی مصر، ج۱، ص۵۷ـ۹۰، بیروت ۱۴۱۳ب.
۱.۲ - دیدگاه علی عبدالرازقعلی عبدالرازق (متوفی ۱۳۴۵ش)، دیگر اندیشمند مصری، علاوه بر نفی نظریه وجوب خلافت، از جدایی دین از سیاست و ضرورت نداشتن برپایی حکومت اسلامی سخن گفته است . [۴]
على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم : بحث فى الخلافة و الحكومة فى الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقى، ص۲۰۱، بیروت ۱۹۷۸.
بهنظر او، خلافت پایه دینی ندارد حتی خلیفه اول نیز در فرایندی سیاسی روی کار آمد و سپس به حکومت خود وصفی دینی داد، خلفای بعد هم در نشر این آموزه که خلافت واجب دینی است، با هدف افزودن بر سیطره و قدرت خود، کوشیدند، به نظر او منابع فقهی و دریافت عقلی تنها بر لزوم حکومت دلالت دارند نه وجوب خلافت. حتی کارهای سیاسی پیامبر مثل گرفتن جزیه، قضاوت و جهاد از باب حفظ حکومت نوخاسته در مدینه بود و به رسالت آن حضرت ارتباط نداشت، حکومت برای پیامبر، وسیله و امکانی برای تثبیت دین و دعوت به حق بود و ولایت او بر مؤمنان از باب رسالت بود نه از باب حاکمیت . بهنظر علی عبدالرازق، اسلام عرصه سیاست را بهانسانها واگذار کرده است تا با کاربرد عقل و بر پایه جدیدترین دستاوردهای عقلی و استوارترین تجارب ملل، شکل حکومت را با توجه به وضع خود تعیین کنند. [۵]
على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم : بحث فى الخلافة و الحكومة فى الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقى، ص۳۷ـ۴۷، بیروت ۱۹۷۸.
[۶]
على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم : بحث فى الخلافة و الحكومة فى الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقى، ص۶۵ـ۸۶، بیروت ۱۹۷۸.
[۷]
على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم : بحث فى الخلافة و الحكومة فى الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقى، ص۱۹۱ـ۲۰، بیروت ۱۹۷۸.
از دیگر اندیشمندان عرفیگرا میتوان به فرج فوده، محمداحمد خلفاللّه و فؤاد زکریا اشاره کرد، ناسیونالیستها و گروههای سکولار در مصر نیز از دیگر حامیان عبدالرازق بهشمار میروند. آنها حاکمیت را تنها از آنِ مردم میدانند و بر آناند که دیدگاه عبدالرازق با اندیشههای جدید درباره مبانی حاکمیت سازگارست. [۸]
الهلال، سال ۳۳، ش ۱۰، ذیقعده ۱۳۴۳، ص۱۱۱۸.
[۹]
المقتطف، ج۶۷، ش ۳، محرّم ۱۳۴۴، ص۳۳۲ـ ۳۳۳.
آرای عبدالرازق را بسیاری از متفکران اهلسنّت نقد کردهاند. [۱۰]
علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم: بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقی، ج۱، ص۱۸۷ـ۱۹۰، بیروت ۱۹۷۸.
[۱۱]
علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم: بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام، نقد و تعلیق ممدوح حقی، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۰۳، بیروت ۱۹۷۸.
[۱۲]
محمد ضیاءالدین رَیس، الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث: نقد کتاب الاسلام و اصول الحکم، ج۱، ص۲۲۴، قاهره (۱۹۷۶).
[۱۳]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیة، ج۱، ص۱۰۴ـ۱۰۸، ترجمته عن الفرنسیة نادیه عبدالرزاق سنَّهوری، چاپ توفیق محمد شاوی، (قاهره) ۱۹۸۹.
[۱۴]
محمد عماره، الاسلام بین التنویر و التزویر، ج۱، ص۳۹ـ۹۶، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۲.
۱.۳ - دیدگاه خیرالدین پاشا تونسیدر تونس خیرالدین پاشا تونسی و ابنابیالضَّیاف از متفکران سیاسیِ پیشگام به شمار میروند. خیرالدین تونسی در کتاب اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک به بیان عواقب وخیم استبداد [۱۵]
خیرالدین تونسی، اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک، ج۱، ص۱۱۶، چاپ منصف شنوفی، تونس ۲۰۰۰.
و عوامل موفقیت غرب یعنی توجه به ارزشهایی مانند عدل، مشورت و حسن تدبیر [۱۶]
خیرالدین تونسی، اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک، ج۱، ص۱۰۵ـ۱۰۹، چاپ منصف شنوفی، تونس ۲۰۰۰.
پرداخته است.
وی به لزوم همکاری میان عالمان دین و اهل سیاست تأکید کرده [۱۷]
خیرالدین تونسی، اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک، ج۱، ص۱۴۶ـ۱۴۸، چاپ منصف شنوفی، تونس ۲۰۰۰.
و اجرای سیاستهای غربی را فقط در مواردی میپذیرد که با شریعت هماهنگ است. [۱۸]
خیرالدین تونسی، اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک، ج۱، ص۹۴ـ ۹۷، چاپ منصف شنوفی، تونس ۲۰۰۰.
۱.۴ - دیدگاه ابنابیالضیافابنابیالضّیاف از میان سه نوع حکومتِ استبداد، جمهوری و مشروطه، حکومت مشروطه را از آن رو که مقید به قانونِ مصوب مجلس است، پذیرفته است. وی به شورش در برابر حکومت ستمگر و استبدادی اعتقاد نداشت، زیرا به گسترش ترس و وحشت و ریخته شدن خون انسانها میانجامد. به نظر او، عالمان دین میتوانند با روش امر به معروف و نهی از منکر و نصایح صادقانه، با حاکمان تعامل داشته باشند. [۱۹]
ابنابیالضَّیاف، اتحاف اهل الزمان باخبار ملوک تونس و عهدالامان، ج۱، ص۶ـ۹۵، چاپ محمد شمّام، تونس ۱۹۹۰.
۱.۵ - دیدگاه ابنبادیسابنبادیس، متفکر الجزایری اوایل قرن چهاردهم، در برابر طرفداران جنبش خلافت به نکوهش خلافت پرداخت و در عین حال، بر آن بود که از بین رفتن خلافت عثمانی به معنای برچیده شدن حکومت اسلامی نیست، بلکه به معنای از میان رفتن سایهای بیثمر است که مسلمانان بیدلیل مجذوب آن بودند. [۲۰]
ابن بادیس، کتاب آثار ابنبادیس، ج۲، جزء۱، ص۴۱۰ـ۴۱۲، چاپ عمار طالبی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۱]
ابن بادیس، کتاب آثار ابنبادیس، جزء۲، ص۲۱۴ـ۲۱۵، چاپ عمار طالبی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
او در مقابله با استعمار فرانسه، با شعار بازگشت به اسلام، جنبشی را در الجزایر پایهگذاری کرد که مبدأ تشکیل جمعیتالعلماء المسلمین شد. او در پی ایجاد تشکلی شورایی، فراگیر در جهان اسلام با عنوان جماعةالمسلمین بود، ولی با مرگ وی در ۱۳۱۹ش/۱۹۴۰ و سپس انحلال جمعیتالعلماء در ۱۹۵۶، اندیشههایش به فراموشی سپرده شد. [۲۲]
مظفر نامدار، «مدخلی بر جنبشهای اسلامی معاصر»، ج۱، ص۱۴۰ـ۱۴۵، در تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، ج۳، بهاهتمام موسی نجفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۷ش.
۲ - پانویس
۳ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت در اسلام»، شماره۶۳۹۴. |